اوراق مسکن ارزان می‌شود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا جیحانی در پاسخ به سئوالی در مورد عوامل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن افزود: اوراق تسه مسکن در حقیقت برای تسهیل روند دریافت وام مسکن کسانی است که قصد خرید مسکن دارند اما سپرده‌گذاری قبلی نداشتند.

وی اضافه کرد: سالیان گذشته این اوراق از طریق آگهی در روزنامه‌ها و دلالانی که اطراف بانک‌ها بودند، معامله می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن برای آنکه بتوان قیمت اوراق را مدیریت کرد و فضا نیز شفاف‌تر شود، بانک مسکن به عنوان متولی اوراق تسهیلات مسکن که به اصطلاح به آن «تسه» گفته می‌شود، در نظر گرفته شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانک مسکن نیز اوراق تسه را وارد تابلو فرابورس کرده و فرآیند عرضه و تقاضا آغاز شد، گفت: در این فرآیند، افرادی که سپرده‌گذاری می‌کنند، اوراق را دریافت کرده و سپس به افراد دیگری می‌فروشند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر قیمت اوراق تسه به قدری افزایش پیدا کرده که از نظر اقتصادی فشاری را بر کسانی که می‌خواهند خانه خریداری کنند وارد می‌کند، از سوی دیگر  صرفه اقتصادی وام‌های بانک مسکن را به شدت کاهش داده است.

جیحانی در خصوص علل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن گفت: چند دلیل برای این افزایش قیمت وجود دارد، یک دلیل این است که در سال گذشته، بازدهی سپرده‌گذاری  برای کسانی که سپرده‌گذاری کرده و اوراق دریافت می‌کنند، کاهش یافته بود و در نتیجه طرف عرضه کاهش یافته بود. از سوی دیگر با توجه به فرآیند قیمتی بازار مسکن و ایجاد تقاضا در املاک کوچک و ارزان قیمت، تقاضای این اوراق افزایش پیدا کرد، در نتیجه این دو عامل شاهد بودیم که عرضه و تقاضای این اوراق که روی تابلوی فرابورس حتی تا دو برابر افزایش پیدا کرد و این مسئله سبب بروز مشکل برای کسانی شد که قصد دریافت وام را داشتند.

وی اظهار کرد: بانک مسکن برای کاهش فشاری که به متقاضیان وام وارد می‌شد، در امتیاز خود از صدور اوراق، ۵۰ درصد تخفیف اعمال کرد، اما این اقدام آنچنان تاثیری نگذاشت و نتوانست قیمت را بشکند چرا که تقاضای سنگینی برای اوراق وجود داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در ماه‌های آینده(نه در کوتاه مدت) و با توجه به افزایش سودآوری این اوراق، عرضه افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: از سوی دیگر به دلیل رکود بازار مسکن  در دو ماه اخیر، تقاضای خرید کاهش پیدا کرده است در نتیجه قیمت اوراق نیز به سمت تعادل خواهد رفت اما قیمت آن در حال حاضر منطقی نیست.

وی در خصوص امکان بازگشت قیمت اوراق تسهیلات مسکن به محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان گفت: بحث کاهش قیمت اوراق تسه به جز عرضه و تقاضا به عوامل دیگری از جمله  نرخ وام بانک مسکن، نرخ اوراق آزاد در بازار اقتصاد کشور و بازدهی بازارهای موازی نیز بستگی دارد، اما اینکه قیمت‌ها بخواهد به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بازگردد زمان خواهد برد و ممکن است در بهار یا تابستان سال آینده شاهد این مساله باشیم.

قیمت اوراق مسکن آمپر چسباند! | زوج های تهرانی برای خرید اوراق چقدر باید هزینه کنند؟ کد خبر 659295 برچسب‌ها مسکن - وام اوراق تسهیلات مسکن بورس تهران بانک مسکن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مسکن وام اوراق تسهیلات مسکن بورس تهران بانک مسکن اوراق تسهیلات مسکن قیمت اوراق تسه سپرده گذاری افزایش پیدا بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.