Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-05-09@07:12:46 GMT

بانک مسکن: دخالتی در تعیین قیمت اوراق وام مسکن نداریم

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۹۲۹۳

بانک مسکن: دخالتی در تعیین قیمت اوراق وام مسکن نداریم

مقام مسئول بانک مسکن با اشاره به کاهش حدود ۲۵ درصدی قیمت اوراق وام مسکن، گفت:بانک‌ مسکن هیچ‌گاه در تعیین قیمت اوراق تسه دخالتی ندارد.

به گزارش مشرق، صابر عسکرپور مدیر امور مالی بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن هیچگاه در تعیین قیمت اوراق تسه دخالتی ندارد و مانند سایر ابزارهای بازار سرمایه، میزان عرضه و تقاضا است که قیمت اوراق تسه را مشخص می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در عین حال بانک مسکن به‌عنوان ناشر اوراق وظیفه داریم همواره فرآیندهای مرتبط با معاملات اوراق را بررسی کنیم تا از طریق راهکارهای مناسب در بازار مانند ایجاد محدودیت 4 ماهه برای معاملات مجدد، تقاضای سفته‌بازی در خرید و فروش آن کاهش یابد و تسهیلات‌گیرندگان مسکن بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کنند.

بیشتر بخوانید:

یک‌ و نیم برابر نیاز مسکن در کشور، خانه خالی در تهران وجود دارد راهکاری برای کاهش قیمت مسکن کنترل مسکن با دریافت مالیات از «خانه‌های ارواح»

وی اضافه کرد: از دلایل دیگر افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن (تسه)، هجوم بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در بورس بود که با مشاهده رشد قیمت اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات بدون آگاهی از ماهیت این اوراق به اشتباه نسبت به خرید آن اقدام کردند و این افزایش فشار تقاضا نیز در رشد قیمت اوراق تا بیش از 80 هزار تومان موثر بود.

مدیر امور مالی بانک مسکن گفت: کاهش مراجعات فروشندگان اوراق به کارگزاری‌ها و شعب بانک به دلیل شیوع ویروس کرونا و انباشت تقاضای تسهیلات نیز از دیگر عوامل کاهش عرضه اوراق بود که موجب نوسان اخیر شد.

عسکرپور یادآور شد:‌ با اقدامات انجام شده، مصرف‌کنندگان واقعی اوراق یعنی متقاضیان تسهیلات متوجه شدند به اندازه نیاز آنها اوراق در بازار وجود دارد و پس از شکل‌گیری روند نزولی در قیمت اوراق، تقاضای غیرواقعی و سفته بازی نیز بازار را ترک کرد. در نتیجه اکنون شاهد کاهش سطح قیمت اوراق به کمتر از 60 هزار تومان و افت بیش از 25درصدی قیمت اوراق نسبت به زمان اوج‌گیری قیمت در نمادهای مختلف تسه هستیم.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم بانک مسکن خرید اوراق تسهیلات مسکن قیمت اوراق تسه بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین

دیگر خبرها

  • طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است
  • تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
  • وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران
  • كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
  • آخرین وضعیت بازار مسکن تهران در فروردین ۱۴۰۳+ اینفوگرافیک
  • جزئیات پرداخت وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن
  • فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها
  • دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد
  • کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود