برای خرید اوراق بانک مسکن چقدر باید هزینه کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۰۶۵۶
به گزارش سرویساقتصادی جام نیوز، قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن اسفند ماه سال ۱۳۹۷ معادل ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت تسه آذر ماه سال ۱۳۹۶ حدوداً ۵۰ هزار تومان است. همچنین تسه بهمن ماه ۱۳۹۷ معادل ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. علاوه بر این در روزهای اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن با روند آرامی کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با در نظر گرفتن قیمت تسهها در سررسیدهای مختلف در این گزارش قیمت را حدوداً ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته و با توجه به آن هزینه وام مسکن را محاسبه میکنیم.
با توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن عمدتاً در محدوده ۵۴ هزار تومان میچرخد، هزینه وام اقشار مختلفجامعه را در این گزارش با این نرخ محاسبه میکنیم.
زوجهای تهرانی و غیرتهرانی
زوجهای تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آنها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه میشود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان صرف شود.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند، میتوانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
علاوه بر این، زوجهای ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر میتوانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند.
همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
وام مجردها
مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرا بورس ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، شش میلیون تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ پنج میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.
این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
خبرآنلاین
110
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن بانک مسکن هزینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانهایشدن پرونده شرکتهایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل میگیرد که چگونه امکان دارد شرکتها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟
از گذشتههای نهچندان دور و قبل از تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیشفاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانکها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذینفع خارجی اعتبار میکردند.
بانکها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی میکردند.
با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بینالمللی (یوسیپی، اینکوترمز و…) انجام میشد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش مییافت.
با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانکها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گراننمایی کالای خود و کسب سود بیشتر میکردند که در نهایت این گراننمایی نیز قیمت تمامشده کالا را افزایش میداد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمامشده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت میکرد، مصرفکننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت میکرد. در واقع به علت گراننمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده میشد.
در شرایط اقتصادی آن سالها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانکها بوده و زمانی پدید میآمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمیکرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «انپیال» در بانکها میشد.
از سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریمها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکتها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانکها (درحالحاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستیآزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانتهای موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکهای از ذینفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمیکنند و بخشی از شرکتها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گراننمایی خود استفاده میکنند. البته لازم به ذکر است که دراینمیان، افراد و شرکتهایی نیز هستند که در هیچیک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید میکنند.
در یک دهه اخیر دولتهای مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا میکردند که با وجود صحیحنبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
در واقع به علت گراننمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعیتر ارز تجاری کشور شده و برنامهریزی سیاستگذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر میگذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایتنشدن حلقه گمشده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.
بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبهروز کوچکتر میشود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالیکه دستشان دیگر برای همه رو شده است.
نویسینده: یونس اکبری